اتاق‌های هتل را بین روزهای تعطیل نوروز، تقسیم کرده‌اند. هر اتاق برای ۲ تا ۶ روز فروخته می‌شود، بعد هم بخشنامه کرده‌اند که «این هتل می‌بایست بر اساس پیکج‌های نوروزی رزرو شود و به هیچ عنوان تغییر و یا کنسلی ندارند!
پکیج نوروزی یعنی اگر مسافر بخواهد متفاوت از زمان‌بندی هتل، اقدام کند و یک شب یا یک روز بیشتر و یا کمتر در آن هتل اقامت داشته باشد، باید پول کامل "یک پکیج" را بدهد تا هتل، اجازه اقامت را صادر کند! یعنی اگر قصد اقامت ۴ روزه در هتلی داشته باشید و آن هتل، اتاق‌هایش را برای سه روز به رزرو گذاشته باشد، باید پول دو شب اضافه‌تر یا یک پکیج دیگر را بدهید تا چهار روزتان کامل شود.
علاوه بر این، برخی هتل‌ها تاریخ دقیق برای رزرو اتاق تعیین کرده‌اند که با توجه به شرایط پیش فروش بلیت وسایل نقلیه عمومی برای تعطیلات نوروزی، برنامه‌ریزی مسافرت آن دسته از مردم را که عادت و یا تمایل به اقامت در هتل دارند، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
سیاست فروش پکیج در هتل‌های ایران سابقه طولانی ندارد، اما سنت آن را شهرهای گردشگرپذیر بنا گذاشتند، سیاستی که به اذعان صاحبان آژانس و راهنمایان تور و مسوولان گردشگری، هتل‌های گردشگرپذیرترین شهرهای دنیا همچون لندن، پاریس، نیویورک، دبی و یا حتی استانبول که کنار گوش‌مان است، به خود ندیده‌اند. سنت غلطی که نوروز هر سال به هتل‌های بیشتری تسری پیدا می‌کند، بدون آن که با ممانعتی مواجه شود.
معاون گردشگری کشور، پکیج‌سازی در هتل‌ها را صراحتا "ممنوع" اعلام می‌کند و می‌گوید: هتل‌ها مجوزی برای این کار ندارند.
مرتضی رحمانی موحد معتقد است، هتل‌ها با این کار رسما وارد حوزه تورگردانی شده‌اند و هتل نمی‌تواند مستقیم تورسازی یا پکیج‌سازی کند، این کار تابع ضوابط و قوانین خاص خود است.
او به خبرنگار ایسنا می‌گوید: هتل وظیفه دارد اتاق و خدمات مربوط به اقامت را بفروشد، اگر می‌خواهد پکیج‌سازی کند باید با دفاتر خدمات مسافرتی که مجوز بند (ب) دارند، وارد تعامل و هماهنگی شود، وگرنه هتل‌ها انحصارا نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
رحمانی موحد ادامه داد: جایگاه هتل معلوم است؛ ارائه خدمات اقامتی، درحالی که با پکیج‌سازی وارد حوزه تورگردانی می‌شوند و وقتی در این بخش به اختلاف برسند، باید داوری باشد تا این اختلاف را برطرف کند، وقتی ضوابطی برای این کار هتل‌ها تعریف نشده، آن اختلاف قرار است چگونه رسیدگی شود؟!
او تاکید می‌کند: زورگویی برخی هتل‌ها در شرایطی که مردم به آن ها احتیاج دارند، درست نیست. در همه جای دنیا هتل موظف است اتاق را با توجه به درخواست و نیاز مسافر بفروشد، نمی‌تواند برای خواب مسافر تعیین تکلیف کند.
معاون گردشگری همچنین خطاب به جامعه هتل‌داران ایران که به تعیین نرخ سال ۹۵ هتل‌ها از سوی این سازمان معترض شده‌اند، می‌گوید: ماهیت وجود یک تشکل فقط نرخ‌سازی و صدور مجوز هتل نیست، هر تشکلی باید اعضای خود را آموزش دهد و آن ها را نسبت به قوانین توجیه کند و مانع خطای اعضای خود شود.
جمشید حمزه‌زاده، رییس هیات‌مدیره جامعه هتل‌داران ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در نظری همسو با معاون گردشگری، پکیج‌سازی هتل‌ها را اقدام غیرقانونی اعلام کرد و برخورد با این مساله را وظیفه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دانست.
براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها»، نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه از جهت سطح و کیفیت ارایه خدمات و رعایت ضوابط درجه‌بندی و نرخ‌های تعیین شده به عهده سازمان (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) است. در تبصره یک این آیین‌نامه نیز آمده است: در صورت وقوع گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم ارائه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان می‌تواند برابر بند (د) این ماده اقدام کند. مفاد بند (د) به این شرح است؛ تعلیق مجوز بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه).
منبع: ایسنا
پکیج نوروزی یعنی اگر مسافر بخواهد متفاوت از زمان‌بندی هتل، اقدام کند و یک شب یا یک روز بیشتر و یا کمتر در آن هتل اقامت داشته باشد، باید پول کامل "یک پکیج" را بدهد تا هتل، اجازه اقامت را صادر کند! یعنی اگر قصد اقامت ۴ روزه در هتلی داشته باشید و آن هتل، اتاق‌هایش را برای سه روز به رزرو گذاشته باشد، باید پول دو شب اضافه‌تر یا یک پکیج دیگر را بدهید تا چهار روزتان کامل شود.
علاوه بر این، برخی هتل‌ها تاریخ دقیق برای رزرو اتاق تعیین کرده‌اند که با توجه به شرایط پیش فروش بلیت وسایل نقلیه عمومی برای تعطیلات نوروزی، برنامه‌ریزی مسافرت آن دسته از مردم را که عادت و یا تمایل به اقامت در هتل دارند، تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
سیاست فروش پکیج در هتل‌های ایران سابقه طولانی ندارد، اما سنت آن را شهرهای گردشگرپذیر بنا گذاشتند، سیاستی که به اذعان صاحبان آژانس و راهنمایان تور و مسوولان گردشگری، هتل‌های گردشگرپذیرترین شهرهای دنیا همچون لندن، پاریس، نیویورک، دبی و یا حتی استانبول که کنار گوش‌مان است، به خود ندیده‌اند. سنت غلطی که نوروز هر سال به هتل‌های بیشتری تسری پیدا می‌کند، بدون آن که با ممانعتی مواجه شود.
معاون گردشگری کشور، پکیج‌سازی در هتل‌ها را صراحتا "ممنوع" اعلام می‌کند و می‌گوید: هتل‌ها مجوزی برای این کار ندارند.
مرتضی رحمانی موحد معتقد است، هتل‌ها با این کار رسما وارد حوزه تورگردانی شده‌اند و هتل نمی‌تواند مستقیم تورسازی یا پکیج‌سازی کند، این کار تابع ضوابط و قوانین خاص خود است.
او به خبرنگار ایسنا می‌گوید: هتل وظیفه دارد اتاق و خدمات مربوط به اقامت را بفروشد، اگر می‌خواهد پکیج‌سازی کند باید با دفاتر خدمات مسافرتی که مجوز بند (ب) دارند، وارد تعامل و هماهنگی شود، وگرنه هتل‌ها انحصارا نمی‌توانند این کار را انجام دهند.
رحمانی موحد ادامه داد: جایگاه هتل معلوم است؛ ارائه خدمات اقامتی، درحالی که با پکیج‌سازی وارد حوزه تورگردانی می‌شوند و وقتی در این بخش به اختلاف برسند، باید داوری باشد تا این اختلاف را برطرف کند، وقتی ضوابطی برای این کار هتل‌ها تعریف نشده، آن اختلاف قرار است چگونه رسیدگی شود؟!
او تاکید می‌کند: زورگویی برخی هتل‌ها در شرایطی که مردم به آن ها احتیاج دارند، درست نیست. در همه جای دنیا هتل موظف است اتاق را با توجه به درخواست و نیاز مسافر بفروشد، نمی‌تواند برای خواب مسافر تعیین تکلیف کند.
معاون گردشگری همچنین خطاب به جامعه هتل‌داران ایران که به تعیین نرخ سال ۹۵ هتل‌ها از سوی این سازمان معترض شده‌اند، می‌گوید: ماهیت وجود یک تشکل فقط نرخ‌سازی و صدور مجوز هتل نیست، هر تشکلی باید اعضای خود را آموزش دهد و آن ها را نسبت به قوانین توجیه کند و مانع خطای اعضای خود شود.
جمشید حمزه‌زاده، رییس هیات‌مدیره جامعه هتل‌داران ایران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در نظری همسو با معاون گردشگری، پکیج‌سازی هتل‌ها را اقدام غیرقانونی اعلام کرد و برخورد با این مساله را وظیفه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری دانست.
براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه «ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها»، نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری موضوع این آیین‌نامه از جهت سطح و کیفیت ارایه خدمات و رعایت ضوابط درجه‌بندی و نرخ‌های تعیین شده به عهده سازمان (میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) است. در تبصره یک این آیین‌نامه نیز آمده است: در صورت وقوع گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم ارائه خدمات مطلوب و وضعیت نامناسب بهداشتی، سازمان می‌تواند برابر بند (د) این ماده اقدام کند. مفاد بند (د) به این شرح است؛ تعلیق مجوز بهره‌برداری تا رفع اشکال و نارسایی‌ها (درخصوص تاسیسات پذیرایی حداکثر تا یک ماه).
منبع: ایسنا
